أعلنت السلطات الأسترالية أنها ألغت أربع اتفاقيات وصفقات كانت قد أبرمتها سابقاً مع سوريا وإيران والصين، لأسباب تتعلق بـ “انتهاك المصلحة الوطنية الأسترالية”.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، إن “الصفقات الثنائية مع ولاية فيكتوريا كانت من بين أربع اتفاقيات تم رفضها بموجب قوانين جديدة تمنح الحكومة الأسترالية الفيدرالية سلطة نقض الاتفاقيات الدولية من قبل الإدارات ذات المستوى الأدنى التي تنتهك المصلحة الوطنية”، وفق ما نقلت عنها وكالة “أسوشيتد برس”.
وألغت أستراليا اتفاقيات إدارة التعليم في ولاية فيكتوريا، الموقعة مع سوريا منذ عام 1999، وإيران في عام 2004، كما ألغت اتفاقيتين صينيتين لبناء مشروع البنية التحتية “الحزام والطريق”، مع حكومة ولاية فيكتوريا، في عامي 2018 و2019.
وصرّحت الوزيرة الأسترالية “إنني أعتبر هذه الترتيبات الأربعة غير متسقة مع السياسة الخارجية لأستراليا، أو معاكسة لعلاقاتنا الخارجية”.
من جانبها، علقت السفارة الصينية في أستراليا على قرار الإلغاء ببيان قالت فيه إن “القرار يظهر أن الحكومة الأسترالية ليس لديها إخلاص في تحسين العلاقات بين الصين وأستراليا”، مؤكدة أنه “من المؤكد أن ذلك سيتسبب بمزيد من الضرر للعلاقات الثنائية، ولن ينتهي إلا بالضرر لأستراليا”.
وقالت صحيفة “جلوبال تايمز”، التابعة للحزب الشيوعي الصيني والناطقة بالإنجليزية إن “أستراليا ستواجه عواقب وخيمة لاستفزاز غير معقول ضد الصين”، مضيفة أن هذه الخطوة “تمثل تصعيداً كبيراً يمكن أن يدفع العلاقات الثنائية الجليدية إلى الهاوية.
يشار إلى أن العلاقات الثنائية بين أستراليا وأهم شريك تجاري لها وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، ويرفض وزراء الحكومة الصينية تلقي مكالمات هاتفية من نظرائهم الأستراليين، ويُنظر إلى الاضطرابات التجارية على نطاق واسع على أنها عقوبات اقتصادية.
وتعليقاً على ذلك، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية إن “أستراليا تعمل من أجل مصالحها الوطنية، نحن حريصون جداً وهذا النهج مدروس جداً”، مضيفة أن الأمر “يتعلق بضمان أن يكون لدينا نهج ثابت للسياسة الخارجية عبر جميع مستويات الحكومة، ولا يتعلق بأي دولة بمفردها”.
العربي الجديد