رحب الائتلاف الوطني السوري بالتقرير الثاني الصادر عن فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وجدد المطالبة، بناء على نتائج التقرير، بتحرك دولي يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفق ما يقتضيه القرار 2118.
وجاء في بيان الائتلاف الوطني أن التقرير الأخير أكد كما كان حال التقرير الذي سبقه، الحقيقة التي يعرفها الجميع، ومفادها أن قوات النظام تعمّدت استخدام الأسلحة الكيميائية، حيث اتهم التقرير الجديد نظام الأسد بتنفيذ غارة عبر مروحية ألقت برميلاً متفجراً يحوي غاز الكلور الكيماوي على مدينة سراقب عام 2018.
وأضاف الائتلاف الوطني في بيانه أن تقريرين يفصل بينهما عام كامل، يقدّمان نفس النتائج، بانتظار أن يتحمل أطراف المجتمع الدولي الملتزمين حقاً بأمن العالم واستقراره، والأطراف الدولية الفاعلة، مسؤولياتهم وأن يبادروا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المجرمين ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
وكان الائتلاف الوطني قد شدد في مناسبات متعددة على المسؤولية الكاملة للمجتمع الدولي تجاه ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، محذراً من طبيعة الرسائل التي يحملها العجز الدولي المستمر إلى النظام، وإلى بقية الأنظمة الاستبدادية حول العالم، وما يشكله كل ذلك من خطر على السلم والأمن الدوليين وعلى قيمة القانون الدولي، ومستقبل مجلس الأمن ووزنه.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري