أعلنت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” عن اتخاذها سلسلة إجراءات بهدف “الحافظ على استقرار وأمن” المناطق التي تديرها في شمال سوريا.
وبحسب بيان الوزارة الصادر أمس، الأحد 7 من شباط، تتضمن الإجراءات رفع السواتر الترابية اللازمة، وحفر الخنادق في الأماكن التي تتطلب ذلك، إضافة إلى تشديد الحراسة والرقابة.
وفق البيان، ستصدر الوزارة “التعليمات اللازمة للتعامل بشدة مع ظاهرة إطلاق النار على المركبات والآليات التي تحاول عبور خطوط الجبهات”، موضحة أنها ستحيل من يتهاون في تطبيق الإجراءات إلى القضاء العسكري.
وستسير دوريات الشرطة العسكرية معززة بعناصر من الجيش الوطني داخل المدن والبلدات والتجمعات السكانية، مع تعزيز الحواجز ونقاط التفتيش ضمن المدن والبلدات وخاصة مداخل و مخارج المدن.
كما دعت الوزارة إلى “تعزيز دور القضاء العسكري وإحالة مرتكبي الجرائم الإرهابية، وكل من يثبت تعاونه معهم إلى المحاكم العسكرية بتهمة الإرهاب والعبث بالأمن”.
وطلبت “الحكومة المؤقتة” من المواطنين في المناطق التي تديرها، إبلاغ الجهات المختصة بأية معلومات عن الجهات التي تنفذ هذه الأعمال.
وتتكرر الانفجارات التي تضرب مناطق الشمال الغربي من سوريا الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا، إلى جانب اغتيال شخصيات عسكرية في المنطقة.
آخرها كان في المنطقة الصناعية بمدينة عفرين شمال غربي حلب، السبت 30 من كانون الثاني الماضي، حين انفجرت رافعة “محملة برأس كميون” في أثناء وجود صاحبها وأولاده داخل السيارة.
وراح ضحية الانفجار ثمانية أشخاص، حسبما نقله مراسل عنب بلدي عن مديرية صحة عفرين.
واتخذت المجالس والمحلية والقوى الأمنية في ريف حلب الشمالي العديد من الإجراءات، تمثلت بمنع دخول جميع الآليات غير المسجلة لدى دوائر المواصلات في المنطقة، والتي لا تحمل لوحات رقمية خاصة بالمدينة، إضافة إلى نشر كاميرات مراقبة.
عنب بلدي