كشف وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو أنّ الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، والمزمعة في أواخر يناير/ كانون الثاني الحالي، ستبدأ بمناقشة المضامين الدستورية بعد الاتفاق على جدول الأعمال من قبل النظام والمعارضة.
وقال الوزير التركي، في تصريحات للصحافيين خلال عودته من بروكسل نشرت اليوم السبت، أنه “للمرة الأولى سيتم البدء بنقاش المضامين الدستورية في اجتماعات اللجنة الدستورية، حيث إنّ الجولتين الرابعة والخامسة حققتا توافقاً على الأجندة بين النظام والمعارضة”.
وبيّن أنّ “الجولة السابقة تم الاتفاق فيها على المبادئ الأساسية، والآن سيتم الدخول إلى المضامين الدستورية، ونحن الآن متفائلون أكثر، وبحثنا ذلك مع الجانب الروسي الذي تحدث مع النظام أيضاً بذلك، وإذا لم يكن هناك سوى حل سياسي للأزمة السورية، فيجب إحراز تقدم في اجتماعات اللجنة الدستورية، وهو ما نأمله”.
في سياق آخر، وعن التطورات في مدينة الحسكة شرقي سورية بين النظام و”وحدات حماية الشعب” الكردية، قال جاووش أوغلو إنّ “هناك توتراً متزايداً، وإن الوحدات الكردية في كل المفاوضات تقدم مطالب ذات سقف عال جداً لا يمكن قبولها من الشعب، لأنها تتضمن أجندة انفصالية بعيدة عن مطالب الأكثرية السورية، ولم تفض اللقاءات معها لأي توافقات”.
ورداً على سؤال حول العلاقات مع أميركا والتهديدات من قبل المرشح لمنصب وزارة الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن، أجاب جاووش أوغلو أنّ “مسالة صواريخ (إس 400) جرت مناقشتها مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ينس ستولتنبرغ) وجددت تركيا دعوتها لإجراء لجنة مشتركة”.
ووجه الوزير التركي كلامه إلى المرشح بلينكن بالقول “إن كانت لديك شكوى فتعال إلينا”، مبيناً أنّ “هناك كثيراً من المواضيع التي تسمم العلاقات مع أميركا، منها الصواريخ الروسية ومقاتلات (إف 35)، ودعم الوحدات الكردية في سورية، ودعم جماعة الخدمة المتهمة بالانقلاب في تركيا، ومسألة العلاقات التجارية”.
كما أعرب جاووش أوغلو عن رغبة تركيا “عدم فرض شروط على أي صفقات أسلحة، وتأمين هذه الصفقات”، مستشهداً بأنّ تركيا “غير قادرة على بيع باكستان مروحيات محلية الصنع بسبب عدم صدور وثائق تصدير من أميركا، وهذا ما سيجعل الجانب الباكستاني يسعى لتأمين المروحيات من الصين، فهل يمكن لأحد سؤالها لماذا اشترت من الصين؟”.
وعن لقاءاته في بروكسل، خلص وزير الخارجية التركي إلى أنّ اللقاءات “كانت في أجواء إيجابية وبحاجة لخطوات بناء الثقة، وكل الملفات العالقة متوقفة حالياً على تطورات قمة دول الاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار المقبل”.
العربي الجديد