ينتظر مئات الآلاف من السكان في محافظة حماة الخاضعة لسيطرة النظام السوري دورهم من أجل الحصول على مادتي السكر والأرز عبر نظام “البطاقة الذكية” الذي أحدثه النظام منذ سنوات، إلا أن تلك البطاقة يصفها الكثيرون بـ”الغبية”، نظراً لعدم عملها حيناً، وعدم الاستفادة منها في حين آخر.
وما يحصل في حماة يمكن رؤيته أيضاً في عموم المناطق الخاضعة للنظام، حيث يحدد النظام دورة مخصصات كل شهرين يحصل فيها الفرد في العائلة على كمية محددة من السكر والأرز، وهي ذاتها ما كانت تُعرف تسميتها سابقاً محلياً لدى الكثير من السوريين بـ”الإعاشة على البونات”، حيث تمنح العائلة كمية محددة من السكر والأرز لكل فرد بسعر محدد أيضاً.
ويستفيد من تلك العملية جميع المواطنين، بغضّ النظر عن دخلهم أو طبقتهم الاقتصادية. وبحسب مصادر لـ”العربي الجديد” في محافظة حماة، ستنتهي الدورة الحالية مع نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، وما زال أكثر من نصف المستحقين في المحافظة دون مستحقات.
وتشير المصادر إلى أن السبب الحقيقي وراء عدم انتظام العملية، فراغ مراكز التوزيع من المادتين والفساد، أو تعطل البطاقة أو تعطل الجهاز الذي تعمل عليه، حيث بات يصفها الكثيرون من المستحقين بـ”البطاقة الغبية”.
يقول أحد المواطنين من مدينة حماة لـ”العربي الجديد” إن مستحقات الشخص الواحد من السكر هي كيلو غرام لكل شخص حتى 6 أفراد، ولا يحسب شيء للزيادة الباقية، أي إن العائلة إذا كانت عشرة أشخاص تحصل على كمية 6 كيلو فقط.
أما بالنسبة إلى الأرز، فلكل شخص كيلو غرام واحد أيضاً حتى أربعة أفراد، وعندما تزيد العائلة على أربع أشخاص، ينقص من نصيبها 1 كلغ، أي العائلة من خمسة تأخذ أربعة، والعائلة من ستة أشخاص تأخذ خمسة فقط، وهكذا. ويحدد النظام سعر كيلو الأرز بـ 600 ليرة، وسعر كيلو السكر بـ500 ليرة سورية، وتوزع الكمية كل شهرين، وأشارت المصادر إلى أن الأسعار مخفضة بنسبة 300 ليرة أيضاً.
وتقوم مؤسسات النظام الاستهلاكية أيضاً ببيع مادة زيت دوار الشمس على البطاقة بالسعر المدعوم 2900 ليرة سورية لليتر الواحد وبرصيد ليترين فقط لكل بطاقة، وليس هناك كمية محددة لكل شخص، على خلاف السكر والأرز.
ووفق بيانات نقلتها وسائل إعلام النظام السوري عن مدير “السورية للتجارة في حماة” خالد الفاضل، فإنهم وزعوا 857 طناً و324 كغ من السكر بموجب البطاقة الذكية من طريق الرسائل النصية. ووزعوا أيضاً 725 طناً و 126 كغ من الأرز، بالإضافة إلى توزيع 5050 ليتراً من زيت دوار الشمس.
وقال الفاضل إن عدد البطاقات المقطوعة بلغت 118488 بطاقة من أصل 344649 بطاقة مفعلة، وعليه تكون نسبة المستفيدين من هذه المواد تبلغ 35 بالمائة حتى 17 من الشهر الجاري.
وأضاف أن عدد البطاقات الإجمالي في محافظة حماة يبلغ حوالى 413 ألف بطاقة ذكية، وعدد البطاقات غير المفعلة من قبل المواطنين يبلغ 68315 بطاقة.
ويقول “أحمد”، مواطن من مدينة حماة لـ”العربي الجديد”، إنه ينتظر وصول الرسالة إلى هاتفه منذ قرابة شهرين، ولم تصل، وبقي عشرة أيام فقط على انتهاء الدورة، ولم تصل تلك الرسالة. ووفق تصريحات مدير السورية للتجارة في حماة، “فإن نسبة الموزع لهم 35 بالمئة فقط، فكيف ستُوزَّع الـ 65 بالمائة الباقية خلال عشرة أيام؟”، مشيراً إلى أن “وعد المدير للناس بتأمين كميات للتوزيع غير صحيح”.
وتشير تصريحات صادرة عن رئيس حكومة النظام السوري “حسين عرنوس” إلى أن مخزون الأرز والسكر لا يكفي حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2021، وهو ما قاله في جلسة أمام مجلس الشعب التابع للنظام في السابع عشر من الشهر الجاري، وهو اليوم ذاته الذي صدر فيه تصريح مدير المؤسسة في حماة، وذلك ينذر بأزمة جديدة.
ويعاني المواطن السوري في مناطق النظام من ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية وفقدان بعضها أحياناً، وبخاصة القمح والطحين والخبز، وصولاً إلى المحروقات، كذلك يعيش المواطن هوة كبيرة بين الدخل والمصروف نتيجة انهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي.
العربي الجديد