كشف “هادي البحرة” الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة، عن ظروف جديدة في الملف السوري قادت إليها مجموعة عوامل، معتبرة أن تلك الظروف تضع سوريا أمام احتمالين.
وفي حديث لموقع “مركز مسارات للحوار والتنمية السياسية”، قال البحرة، إن منع النظام وداعميه من تحقيق أي حسم عسكري، وإبقاء العملية السياسية حية، مع العمل على المسارات الاقتصادية والقانونية والدبلوماسية، إلى جانب عامل المتغيرات في سياسات الإدارات الجديدة للدول، سوف يخلق ظروفاً جديدة في الملف السوري، والتي ستؤدي إلى احتمالين.
وأوضح أن الاحتمال الأول، هو خلق واقع دولي وإقليمي جديد يدفع العملية السياسية لتنفيذ القرار 2254 بشكل كامل وصارم، ومدخل ذلك هو اللجنة الدستورية، أما الاحتمال الأخر فهو وفق قوله: “سيئ لوطننا ولنا كشعب، وهو تثبيت مناطق النفوذ الأربعة وتجميد الأوضاع لفترة قد تطول لسنوات طويلة، وتعريض سوريا كوطن لمخاطر كبيرة”.
وأكد البحرة على وجوب “الحرص على عدم خلق ظروف تؤدي لاتخاذ أي قرارات جديدة تخفض من سقف كلاً القرارين الأمميين 2254 و2118″، ولفت إلى “عدم وجود حل سحري في الملف السوري”، خاصة أنه متشابك مع الملفات الإقليمية والدولية، ولكل دولة منها مصالحها، التي “قد تتقاطع مع قسم من مصالحنا الوطنية”.
واعتبر أنه “لا يوجد ثوابت عند الدول ولا سيما الغربية في ظل تبدل الإدارات، وتوجه السياسات والظروف الدولية والإقليمية، لذلك يجب أن نميز بين وجود قرار جاهز يمكن استثماره وتفعيل بنوده في أي وقت تتوافر فيه الظروف المناسبة وتتلاقى بعض المصالح الدولية مع ذلك التفعيل، مقارنة بعدم وجود ذلك القرار”.
شبكة شام الإخبارية