تجري “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” ومجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) محادثات، لم يصدر عنها أي مخرجات أو بيانات من كلا الطرفين.
وجمعت الطرفان عدة جولات تفاوضية افتراضية (عبر الإنترنت) بدأت منذ آذار الماضي، بسبب فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وتعتبر “هيئة التنسيق” أحد أجسام المعارضة السورية، وتأسست في تشرين الأول 2011، وانضمت إلى “هيئة المفاوضات العليا” منذ تأسيسها في 2015، بينما يمثل “مسد” الجناح السياسي لـ “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي في “هيئة التنسيق”، عمر مسالمة، في حديثه لعنب بلدي، أن عدم الإعلان عن الحوار وتفاصيله هو بسبب “سعي بعض الأطراف السورية والإقليمية والدولية، إلى عرقلة أي حوار سياسي محتمل بين القوى السورية يمكن أن ينعكس إيجابًا على الوضع الداخلي”.
وعزا عمر مسالمة بدء الحوار إلى سلسلة من التطورات السياسية والعسكرية المحلية والإقليمية والدولية، وهي، بحسب ما أجاب عنب بلدي:
- العمليات العسكرية التركية المتكررة على أجزاء من الأراضي السورية التي تسيطر عليها “قسد”.
- فشل المفاوضات بين “مسد” والنظام السوري برعاية روسية.
- تعثر الحوار بين “مسد” و المجلس الوطني الكردي برعاية أمريكية- فرنسية.
- إعلان الرئيس الأمريكي المفاجئ سحب القوات الأمريكية من شمالي وشمال شرقي سوريا، ثم حالة اللايقين التي سبقت الانتخابات الأمريكية، ومستقبل العلاقة مع “مسد”.
وأضاف أنه من الضرورة تجنب جميع العوامل المشتتة التي يمكن أن تؤثر على أي حوار سياسي جاد ليكون انعكاسًا لـ “المصلحة الوطنية”، مشيرًا إلى أن المحادثات بين الطرفين لم تصل إلى أوراق نهائية لإعلانها.
كما لم تدخل “الهيئة العليا للمفاوضات”، التي تعتبر المظلة الجامعة للمعارضة، في المفاوضات السياسية ضمن محادثات الطرفين، لأنها كيان تقني وليس سياسي، ومهمتها تقتصر على التفاوض مع النظام السوري الحاكم لتنفيذ قرار مجلس الأمن “2254”، فيما تطلع “هيئة التنسيق” أجسام “لمعارضة الوطنية” عن نتائج الحوار، حسب عمر مسالمة، الذي أوضح أن “الحوار مع (مسد) لا يتعارض مع نشاط هيئة التفاوض”.
ويشغل منصب المنسق العام في “هيئة التنسيق” السياسي السوري حسن عبد العظيم، وتتكون من عشرة أحزاب.
عقبات في المحادثات.. توجهات مختلقة لـ”مسد”
في تشرين الثاني الماضي، أقر “المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات” إجراء انتخابات في شمالي وشرقي سوريا خلال مدة لا تتجاوز العام، وإعادة هيكلة النظام الإداري لتخفيف البيروقراطية.
وجاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر، الذي عُقد في مدينة الحسكة بحضور نحو 250 ممثلًا من مكونات مناطق شمال شرقي سوريا، بمشاركة افتراضية من معارضين وأعضاء من منصتي”موسكو” و”الرياض”، بحسب وكالة “نورث برس” المقربة من “الإدارة الذاتية”.
وكانت الرئيسة المشاركة لـ”مسد”، أمينة عمر، تحدثت، منتصف تشرين الثاني الماضي، عن المؤتمر وقالت إن “انتخابات عامة ستعقبه، مع إمكانية وضع عقد اجتماعي جديد للإدارة وإجراء تغيير في هيكليتها”.
لكن بحسب عمر مسالمة، تأخر “مسد” في تنفيذ المراجعة الشاملة التي أعلنت عنها مؤخرًا وترجمتها إلى واقع عملي، هو “العائق الأساسي أمام أي تقارب مع قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية”.
إذ لا تزال “مسد” توحي بعدم ثبات موقفها الجديد، وحتى اللحظة لم تتراجع بشكل صريح عن مشروع الفيدرالية واللامركزية السياسية التي تمهد لتقسيم الدولة السورية، ولا تزال متطلبات الاستقرار في شمال وشمال شرقي سورية لم تتحقق بعد، كإنهاء الخدمة الإلزامية، والسماح بعودة المهجرين إلى بيوتهم.
إضافة إلى تعويض المتضررين من الحرب، وبناء بيئة آمنة تتسم بحرية العمل السياسي وحرية الرأي والتنظيم والعمل والإعلام، وإشراك السكان من جميع المكونات في إدارة شؤون حياتهم.
وكانت “هيئة التنسيق” شكلت لجنتين، الأولى تختص بالحوار مع القوى الكردية بما فيها “مسد”، والثانية بالحوار مع الفعاليات المدنية و السياسية من المكونات الأخرى، حسب مسالمة.
ويرى مسالمة أن هيئة التنسيق “تتطلع إلى توحيد جهود ورؤى كل أطياف المعارضة الوطنية السورية، تمهيدًا لعقد مؤتمر وطني عام يشكل قطبًا وطنيًا عامًا يشكل قطبًا وطنيًا ديمقراطيًا في مواجهة قطب النظام الاستبدادي، ويسرع عملية الانتقال السياسي”.
وفي آب الماضي، وقع “مسد” مع حزب “الإرادة الشعبية” مذكرة تفاهم، نصت على أن “دستور سوريا ديمقراطي يحقق صيغة متطورة لعلاقة بين اللا مركزية، التي تضمن ممارسة الشعب سلطته المباشرة في المناطق وتحقق الاكتفاء الذاتي والتوزيع العادل للثروات والتنمية في عموم البلاد، وبين المركزية في الشؤون السياسية الخارجية والدفاع والاقتصاد”.
واعتبرت مذكرة التفاهم أن “الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا ضرورة موضوعية، وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف البلد، وحاجات المنطقة التي أنتجتها الأزمة”.
ويعتبر حزب “الإرادة” أحد أطراف “الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير” التي شُكلت في دمشق في 2011، ويرأسه قدري جميل، رئيس “منصة موسكو”، المنضوية ضمن “هيئة التفاوض العليا” السورية.
وتُتهم منصة موسكو بتنفيذها أجندات روسيا تحت اسم المعارضة، وعرقلت أكثر من مرة جهود “هيئة التفاوض”، إذ ترفض الحديث عن مصير رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
المصدر: عنب بلدي