إدراج عقوبات على سوريا في الذكرى السنوية لقرار مجلس الأمن رقم 2254

بيد إن نظام الأسد، وبإسناد من داعميه وحلفائه، يرفض إنهاء حربه الوحشية التي لا داعي لها ضد الشعب السوري ويعطل الجهود للتوصل إلى حل سياسي. إن وزارة الخارجية اليوم تفرض عقوبات على زوجة بشار الأسد أسماء الأسد لعرقلة الجهود المبذولة للتوصل على حل سياسي لتعزيز حل سياسي للنزاع السوري بموجب البند 2 (أ) (أولا) (د) من الأمر التنفيذي رقم 13894. إذ قادت أسماء الأسد الجهود لصالح النظام لترسيخ سلطته الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك من خلال استخدام ما يسمى بالمنظمات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني.

كما نفرض عقوبات على العديد من الأفراد المباشرين لعائلة أسماء الأسد، بما في ذلك فواز الأخرس وسحر عطري الأخرس وكذلك فراس الأخرس وإياد الأخرس وفقا للبند 2 (أ) (ثانيا) من الأمر التنفيذي رقم 13894. إذ تراكمت ثرواتهم غير المشروعة على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهم على شبكة مكثفة وغير مشروعة مع ارتباطات بأوروبا والخليج وأماكن أخرى. يستمر الشعب السوري في تلك الأثناء في الانتظار بطوابير طويلة للحصول على الخبز وكذلك الوقود والدواء، حيث اختار نظام الأسد قطع الدعم عن هذه التجهيزات الأساسية التي يحتاجها السوريون.

إن الولايات المتحدة، ومع احتفالنا بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع الرئيس على قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا سنة 2019 ليصبح قانونيا، ستواصل الضغط على نظام الأسد وداعميه لمنعهم من حشد الموارد لإدامة فظائعهم. قامت وزارة الخارجية وكجزء من هذا الجهد باتخاذ إجراءات ضد قائد شعبة الاستخبارات العسكرية السورية اللواء كفاح ملحم بإدراجه في قائمة العقوبات وذلك لدوره كأحد مهندسي معاناة الشعب السوري. وتم معاقبة ملحم الآن بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 البند 2 (أ) (أولا) (أ) بسبب أعماله في منع وقف إطلاق النار في سوريا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على مصرف سورية المركزي وكذلك لينا كناية، وهي مستشارة كبيرة للأسد، وزوجها النائب في مجلس الشعب محمد مسوتي وعدد من الشركات التابعة للنظام. وستواصل الولايات المتحدة السعي إلى محاسبة أولئك الذين يطيلون أمد هذا الصراع.

إن الشعب السوري هو الذي يقرر مستقبل سوريا. قامت الولايات المتحدة لدعمهم بتقديم أكثر من 12.2 مليار دولار كمساعدات إنسانية منذ بداية الصراع وستستمر في الضغط على نظام الأسد إلى أن يكون هناك تقدم لا رجعة فيه نحو التحول السياسي كما دعا إليه قرارا مجلس الأمن الدولي رقم 2254 واتفاق جنيف، حيث لابد أن يكون هناك وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد ومساءلة عن الأفعال المرتكبة أثناء النزاع فضلا عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لدستور جديد وكذلك إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي. وهذا هو الطريق الوحيد نحو مستقبل سلمي للشعب السوري.