قالت لجنة للأمم المتحدة إن على باريس القيام بمسؤولياتها حيال أطفال الجهاديين الفرنسيين المحتجزين في سوريا، واستغرب من عدم قيامها باتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم في حين أنهم “يواجهون مخاطر كبرى”.
وتعتبر لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة أن فرنسا خلافا لما تؤكده “تمارس وصاية على هؤلاء الأطفال”، وبالتالي عليها التحقق من أن معاملتهم وحمايتهم تجري طبقا للمعاهدات الدولية التي وقعتها.
وقالت إن الأطفال الفرنسيين الذين يزيد عددهم على 200 والمحتجزين في المخيمات في شمال شرق سوريا في ظروف “مريعة” معرضون لمخاطر “آنية”، مشيرة إلى “خطر إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحياتهم وسلامتهم الجسدية والعقلية ونموهم”
جاء ذلك في مذكرة صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ونشرتها صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية الخميس.
وأضافت المذكرة أن فرنسا نظرا لعلاقاتها مع السلطات الكردية المحلية “قادرة على حماية حقوق هؤلاء الأطفال من خلال إعادتهم إلى فرنسا أو اتخاذ تدابير اخرى للحماية”.
تحرك قانوني
وكان محامو عائلات 10 أطفال فرنسيين محتجزين في سوريا رفعوا طلبات إلى اللجنة في 2019 يحتجون فيها على رفض فرنسا الاعتراف بأي مسؤولية حيالهم، ويطالبون بإعادتهم.
وأعرب المحاميان مارك بايلي ومارتن براديل عن ارتياحهما لاعتراف اللجنة بمسؤولية فرنسا تجاه “هؤلاء الأطفال المحتجزين بصورة غير مشروعة” في شمال شرق سوريا.
بعض النسوة الفرنسيات رفعن قضايا ضد حكومتهن لإجبارها على السماح لهن بالعودة رفقة أطفالهن (رويترز)
وأضاف المحاميان أن ذلك يثبت أن “المعاهدة الدولية حول حقوق الطفل ملزمة لفرنسا” في هذه المنطقة، واعتبرا أن هذا القرار “سيرغم فرنسا على اتخاذ قرار شجاع” وإعادة الأطفال إلى البلاد.
ويأمل المحامون في أن تتبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موقف لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة.
ويحتجز في سوريا 150 راشدا انضموا في السنوات الماضية إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وأكثر من 200 طفل.
ومنذ الهزيمة العسكرية لتنظيم الدولة الإسلامية في 2019 رفضت فرنسا حتى الآن عمليات الإعادة الجماعية.
إستراتيجية
ووفق سياسة “دراسة كل حالة على حدة”، أعادت باريس حتى الآن 28 طفلا بعضهم يتامى وعدد منهم قبلت أمهاتهم الفرنسيات الانفصال عنهم.
وترى باريس أنه ليس من صلاحيتها محاكمة الراشدين الذين يجب في رأيها أن يحاكموا في العراق وسوريا.
ومطلع 2019 كانت باريس تنوي القيام بعملية كبيرة لإعادة راشدين وأطفال كما كشفت وثيقة من الإدارة العامة للأمن الداخلي نشرتها ليبراسيون.
لكن الإليزيه تخلى عن هذه الفكرة وفقا لمصادر قريبة من الملف، بعد أن كشفت استطلاعات للرأي أن الرأي العام معارض لها بشدة.
وتستعد بعض الأسر لتمضية ثالث شتاء قارس في شمال شرق سوريا. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية في شتاء 2018-2019 توفي ما لا يقل عن 29 طفلا بسبب البرد في مخيم الهول أحد المخيمات الثلاثة التي يحتجز فيها الأجانب.