كشف وزير الإعلام التابع للنظام “عماد سارة”، عن تعديل “قانون الإعلام”، معلناً عن جهوزيته دون الخوض في تفاصيل التعديل، فيما أرجع أسباب البث الرديء وما وصف بأنه “تلوث بصري”، من قبل إعلام النظام للحرب والعقوبات المفروضة على نظامه.
ونقلت صحيفة موالية للنظام عن “سارة” قوله إن مشروع تعديل قانون الإعلام بات جاهزاً منذ أيام، فيما ورد من وزارة عدل النظام بعض الملاحظات، ليصار إلى تعديله مجدداً وهو بصدد إرساله إلى “مجلس الشعب” التابع للنظام للمصادقة عليه.
وجاءت تصريحات وزير إعلام النظام بعد حديث أعضاء في “مجلس التصفيق” حيث كشفوا بأن نسبة التنفيذ لمشاريع الوزارة قليلة وهي 16 بالمئة فقط، إلى جانب أن نسبة التنفيذ في العديد من المشاريع صفر، مقارنة بالموازنة المحددة لها.
يُضاف إلى ذلك ضعف جودة الصورة البصرية وأن هناك ما وصفوه بأنه “تلوثاً بصرياً”، كما تحدث بعض الأعضاء عن انعدام ثقة المواطن بإعلام النظام، وسط غيابه في ظل أزمة الخبز وغيرها، التي عمل على تبريرها فقط.
فيما برر وزير إعلام النظام ذلك بقوله “من الطبيعي أن تكون الرؤية البصرية لوزارة الإعلام ضعيفة، لأن البث مازال على نظام sd، في حين الانتقال إلى نظام hd يحتاج إلى ملايين الدولارات ونحن مازلنا في حالة حرب وحصار”، وفق تعبيره.
وفي إطار الوعود المزيفة أشار “سارة” إلى السعي لتثبيت العاملين فيها سواء كانوا على نظام البونات أو الاستكتاب أو الفاتورة أو نظام البرامج الواحد، زاعماً أن تثبيت العاملين لا يشمل وزارة الإعلام فقط، بل الموظفين العاملين في كل مؤسسات الدولة، حسب وصفه.
فيما كشف عن مواظبة إعلام النظام على إطلاق الحملات الإعلامية والبرامج التلفزيونية كان أخرها حملة “ساعدونا حتى نتحسن”، بزعمه أن من أهدافها إعادة بناء الثقة المفقودة عند المواطن، وأشاد بتغطية إعلامه للأزمات لا سيما الحصار و”قانون قيصر”، حسب وصفه.
وكانت أصدرت وزارة الإعلام التابعة للنظام ما قالت إنه “عفو عام”، عن الموظفين والإعلاميين في الوزارة وكافة المؤسسات والهيئات التابعة لها، وذلك عبر بيان رسمي حمل توقيع الوزير “عماد سارة”، الذي تقتصر قراراته على فصل وإعفاء الموظفين في وسائل الإعلام الموالية في حال انتقادهم لسياسات النظام وخروجهم عن المهام الموكلة إليهم وهي التشبيح والترويج له.
المصدر : شبكة شام