عقدت مصر والأردن والسعودية والإمارات يوم الخميس اجتماعا تشاوريا على مستوى كبار المسؤولين في وزارات الخارجية لبحث تطورات الأزمة السورية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن اللقاء بحث تعزيز الجهود المشتركة لصون عروبة سوريا ومقدرات الشعب السوري الشقيق.
ونقلت قناة المملكة الأردنية عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الاجتماع ناقش تعزيز الجهود المشتركة لدعم تسوية الأزمة في سوريا بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
ولم تحدد الوزارتان مكان انعقاد الاجتماع، ولا الجهة التي دعت إليه، في وقت لم يصدر فيه تعليق من سوريا صاحبة الشأن.
القرار 2254
وفي وقت سابق، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2254 في ديسمبر/كانون الأول 2015 الذي يعطي موافقة أممية على خطة تدعو لوقف إطلاق النار بسوريا، وإجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة، ووضع جدول زمني مدته نحو عامين لتشكيل حكومة وحدة ثم إجراء انتخابات.
ووفق هذا القرار، شكلت الأمم المتحدة اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا من أجل صياغة دستور جديد، ضمن مسار العملية السياسية، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وحددت المعارضة السورية يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري موعدا للجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية مع وفدي النظام والمجتمع المدني في جنيف.
وتضم الهيئة الموسعة للجنة 150 عضوا بواقع 50 لكل جهة، في حين تضم لجنة الصياغة 45 عضوا بواقع 15 من كل طرف، حيث اجتمعت الهيئة الموسعة قبل أكثر من عام وأطلقت عمل لجنة الصياغة.
وعقدت لجنة الصياغة بدورها 3 جولات كانت آخرها في أغسطس/آب الماضي، بعد أشهر من الانقطاع بسبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال وانتشار وباء كورونا، لكن جميع الجولات السابقة لم تسفر عن أي تقدم بسبب عدم جدية النظام في المناقشات.