أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من وزراء النظام السوري.
وأصدر المبعوث الخاص لسوريا “جويل ريبيرن” بيانا رحب فيه بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولي نظام الأسد.
وأشار البيان إلى الجهود المشتركة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأعتبر أنها جزء من التزام مشترك من قبل المجتمع الدولي لحرمان نظام الأسد من الموارد اللازمة لمواصلة جرائمه الوحشية ضد الشعب السوري وإقناعه بالدخول في حل سياسي يتماشى مع القرار رقم ۲۲۰۶ لمجلس الأمن الدولي.
وكان الإتحاد الأوروبي الجمعة الماضية قد أضاف ثمانية وزراء من حكومة النظام السوري الجديدة المشكلة في أغسطس إلى قائمة عقوباته على خلفية “مسؤوليتهم” عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد.
وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، وأيضا وزراء النفط والثروة المعدنية والصناعة والصحة والزراعة والصحة وثلاثة وزراء دولة.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي في 16 أكتوبر الماضي، عقوبات على وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة.
وصار جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي، بذلك صارت القائمة تشمل 288 اسما و70 كيانا.
وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 “حظرا نفطيا وقيودا طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيا يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيا موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الانترنت والهاتف”.
وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات منذ مطلع ديسمبر 2011 ويراجعها سنويا.
وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا سابقا، جيمس جيفري، قد تقدم باستقالته من منصبه الذي تَسلّمه في منتصف العام 2018، وكان جيفري قد أبلغ العديد من المسؤولين الدوليين، وخصوصاً المعنيّين بالملف السوري، بقراره، معرباً لهم عن اعتقاده بأن “السياسة التي عمل بها ستستمرّ في حال فاز المرشّح جو بايدن بالرئاسة الأميركية”، الأمر الذي كان أكده أيضاً في حديث إلى وكالة “الأناضول” التركية قبل أيام. حيث تسلم نائبه جويل ريبيرن المنصب.
المصدر : شبكة شام