فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات جديدة على برلمانيين ومسؤولين عسكريين سوريين متهمين بدعم إنتاج النفط السوري لحساب نظام الرئيس بشار الأسد.
وأدرجت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان على قائمتهما السوداء 19 فرداً وكياناً، أبرزها شركتا الصناعة النفطية “أرفدا بتروليوم برايفت جوينت ستوك كومباني” و”ساليزار شيبينغ”، اللتان مقرهما في لبنان وسورية، إضافة إلى المسؤولين عنهما.
وبين الأفراد المستهدفين، مدير المخابرات الجوية غسان جودت إسماعيل، ومسؤول في فرع آخر للمخابرات هو نصر العلي.
وبموجب العقوبات، سيتم تجميد أي أصول محتملة للأفراد المستهدفين في الولايات المتحدة، ويمنع عليهم دخول النظام المالي الأميركي والأراضي الأميركية.
وهذه الرزمة من العقوبات هي الخامسة منذ بدء تنفيذ “قانون قيصر” منتصف يونيو/حزيران الفائت.
اوأكد وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين في بيان “عزمه على مواصلة ممارسة ضغط اقتصادي على نظام الأسد وداعميه بسبب القمع الذي يمارسه النظام”.
وأوضح وزير الخارجية مايك بومبيو أن قرار فرض هذه العقوبات اتخذ تحيةً لضحايا القصف الذي تعرضت له مدينة دوما السورية في 30 تشرين أكتوبر/تشرين الأول 2015 من جانب “قوات بشار الأسد التي تدعمها إيران وروسيا”، و”أسفر عن مقتل أكثر من سبعين مدنياً سورياً”.
المصدر : العربي الجديد