أدلى وزير داخلية النظام “محمد رحمون”، بتصريحات كشف من خلالها عن قيمة مبالغ مالية طائلة حصدها من جيوب المغتربين من خلال إصدار جوازات السفر، فيما كشف عن دراسة حول “جواز سفر إلكتروني”، وتناول التسهيلات المزعومة لعودة اللاجئين، فيما فضح خلال حصيلة العمليات الجنائية الفلتان الأمني بمناطق النظام.
وقال “رحمون”، إن المبالغ المالية التي تم الحصول عليها من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين السوريين خارج البلاد، والبالغ عددها أكثر من 67 ألفاً على نظام الدور و1769 على نظام المستعجل في العام الحالي، 21.5 مليون دولار أمريكي.
وأشار الوزير إلى أنّ المبالغ المستوفاة منها هذا العام أكثر من 3.3 مليارات ليرة فيما يجري العمل على إصدار جواز السفر الإلكتروني معايير المنظمة الدولية للطيران المدني، ولفت إلى أنه يتم دراسة منح الفيزا الإلكترونية للعرب والأجانب الراغبين بالقدوم إلى سوريا، وفقاً لما ورد في تصريحات الوزير.
وزعم بأن هناك تسهيلات مقدمة للمواطنين الراغبين بالعودة، حيث تم تخصيص صالة خاصة وتأهيل كادر برئاسة ضابط لاستقبال العائدين وتسهيل إجراءات دخولهم، لافتاً إلى أنه تم منح المواطنين الواردة أسماءهم ضمن لوائح المهجرين المتخلفين عن خدمة العلم والاحتياط مدة ستة أشهر، لـ “تسوية أوضاعهم”، وفق وصفه.
وبحسب “رحمون” فإنهّ جرى اكتشاف 1086 جريمة مهمة إرهاب وقتل وخطف وسلب بالعنف وتوقيف 1154 شخصاً ممن ارتكبوا هذه الجرائم، كما أنه تم ضبط 298 سيارة مسروقة، مشيراً إلى ضبط 405 جرائم تلاعب بالصرف وتزوير العملة وتوقيف 719 شخصاً ممن ارتكبوا هذه الجرائم، وذلك في ظلِّ تفاقم الوضع الأمني الفوضوي بمناطق النظام.
هذا وجاءت تصريحات “رحمون”، رداً على مداخلات عدد من أعضاء “مجلس التصفيق”، التي تضمنت الحديث عن مشكلة تشابه الأسماء وإقامة المزيد من أمانات الأحوال المدنية، وتجديد إجازات السوق للمغتربين في السفارات، ودعم النواحي بالكوادر من الشرطة، واستبدال عقوبة السجن للمخالفات الغيابية بغرامات مالية، وفق تعبيرهم.
المصدر : شبكة شام الإخبارية