قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستعد لجولات جديدة من العقوبات ضد سوريا، وهي تخطط لتوسيع قائمتها السوداء من خلال التركيز على شبكات الدعم المالي خارج سوريا، مما يصعّد الضغط الدولي من أجل تحقيق سلام تفاوضي وانتقال سياسي.
وينقل تحقيق لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أنه لإنجاز ذلك تريد واشنطن التحقيق في شبكات الشركات الدولية المرتبطة بالنظام وتكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على الحكومات، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة لقطع التدفقات النقدية.
ويشير التحقيق إلى أنّ العقوبات الإضافية قد تشمل داعمين وشركاء للنظام السوري في لبنان ودولة الإمارات وشركات في أوروبا على صلة بعائلة الأسد.
وتضيف الصحيفة أن مبعوث وزارة الخارجية إلى سوريا السفير جيفري فيلتمان كان حذر في يونيو/حزيران الماضي الإمارات من أنها قد تواجه عقوبات وذلك عقب إعادة فتح سفارة الإمارات في دمشق وعرض ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد دعم سوريا في احتواء انتشار فيروس كورونا.
الولايات المتحدة تريد قطع التمويل عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد من الخارج (الفرنسية)سجلات ومراجعة
وقالت وول ستريت جورنال إنها راجعت سجلات متعلقة بمصادرة المملكة المتحدة لحساب بنكي لأنيسة شوكت ابنة أخت رئيس النظام السوري بشار الأسد، بسبب استخدامه في عمليات غسل أموال ولتجنب العقوبات، مضيفة أنّ نحو ٢٠٠ ألف دولار من الودائع جاءت من الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي في الإمارات وشقيق الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي كما كان الشيخ طحنون راعياً لأنيسة شوكت عندما كانت طالبة.
وتذكر الصحيفة أن مسؤولين في إدارة ترامب حذروا أيضاً بشكل خاص كبار المسؤولين في لبنان منذ فترة طويلة من تقديم المساعدة للنظام السوري، بمن فيهم حاكم البنك المركزي رياض سلامة الذي خضع للتدقيق في الولايات المتحدة بسبب مزاعم عن بتورطه مالياً مع رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري.