أكد منسق الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين ياسر الفرحان، أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يعمل على إنصاف الضحايا ومنع إفلات المجرمين من العقاب من خلال تقديمهم للمحاكم الدولية ومحاسبتهم.
وأوضح الفرحان أن الائتلاف الوطني يعمل على عدة مسارات حقوقية لتحقيق العدالة التي تتضمن إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة، وأضاف أن هذه المسارات تشمل، أولاً: الملاحقة القضائية من خلال المحكمة الجنائية الدولية، والقضاءات الوطنية، ومحكمة خاصة محتملة للنظر في جرائم الحرب في سورية.
ولفت الفرحان إلى أن المسار الثاني يضم آليات الأمم المتحدة لبناء ملفات متكاملة في كافة القضايا تتضمن الوقائع الموصوفة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والأدلة الكافية لتحديد هوية الفاعلين.
وأوضح أن هذه الآليات تشمل لجان التحقيق الدولية (اللجنة المستقلة والآلية المحايدة)، ولجان المعاهدات والمقررين الخاصين والفرق المعنية في مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية، إضافة إلى المذكرات والرسائل المسطرة من قبل الائتلاف الوطني إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية والحكومات المعنية.
وأضاف أن الائتلاف الوطني عمل أيضاً على دعم الجهود التي قام بها القانونيون والمحامون السوريون، من خلال اللقاءات المتكررة مع الأطراف الداعمة في 2016، بهدف دعم جهودهم، كما وجّه الائتلاف عبر موقعه الإلكتروني نداء لكل السوريين الذين يعتبرون ضحايا وشهوداً ويقيمون بدول أوروبية، بالتوجه لمحاكمها، للإدلاء بإفادتهم وشكواهم.
وبيّن أن الائتلاف الوطني “طرق باب محكمة الجنايات الدولية” مرتين في 2013 و2017، وأشار إلى أنه في المرة الثانية تم تقديم طلب قبول اختصاص المحكمة استناداً للمادة 12 من نظام روما الأساسي باعتبار أن نظام الأسد ليس لديه الشرعية أو المشروعية ليكون طرفاً في نظام روما الأساسي، وإن الائتلاف يقبل باختصاص المحكمة في هذا الشأن بوصفه يحظى بالاعتراف الدولي اللازم لذلك.
وقال إن الائتلاف أرفق استدعاء الدعوة بمذكرة تتضمن جرائم الحرب المرتكبة من قبل نظام الأسد، وقائمة أسماء تضم مرتكبي الجرائم، من كبار الضباط، وقادة الشبيحة، والممولين.
وقال الفرحان إن المذكرة تضمنت فصولاً تظهر حجم جرائم القتل والتصفية والاعتقال خارج القانون والإخفاء القسري، إضافة إلى ملفات وأدلة تثبت تورط النظام بالأسلحة الكيمياوية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري