حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات المالية الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة “تمويل الإرهاب”، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.
وبحسب بيان المصرف المركزي فإنّ القرار جاء على خلفية انتشار تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص مجهولي الهوية حيث يتم تسليم هذه المبالغ في الطرقات العامة بعد الاتصال مع المستفيدين منها والاتفاق على مكان التسليم، وفقاً لنص البيان.
وما يشير إلى أنّ مخابرات الأسد تفرض رقابة صارمة على تطبيقات التواصل والاتصال أوضح البيان الصادر عن المركزي أنَّ الاتصال بين الطرفين يجري عن طريق مكالمات صوتية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وعادة ما تكون الأرقام المستخدمة غير سورية لتجنب تتبعها وبالتالي معرفة هوية هؤلاء الأشخاص من قبل مخابرات الأسد.
ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالتعاون مع المجموعات المسلحة وسوابق جرمية، مطالباً بالتحويل عبر الشركات المرخصة لدى النظام.
وبهذا باتت تهمة الارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي الذي أصدر البيان الذي يحمل رسائل شديدة اللهجة من التهديد والوعيد خلال ملاحقة المخالفين لقرارات نظام الأسد.
وتهدف سلطات النظام بهذه الخطوة، لحرمان المواطنين من مبالغ إضافية، وتجبر المصارف ومكاتب الحوالات على التعامل بصرف الدولار حسب البنك المركزي، كما أن سعر صرف الليرة السورية غير ثابت، لذلك من الممكن أن يحول الأشخاص من خارج سوريا إلى مكاتب غير رسمية تعطي مبلغ تحويل جيد لذويهم في الداخل السوري، وهناك تباين كبير بين المكاتب الرسمية وغير الرسمية من حيث قيمة الحوالة، لذلك فهي منتشرة بكثرة ويعتمدها الكثير من السوريين في الخارج بعمليات التحويل.
هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.
وسبق أنّ أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ “الأشغال الشاقة” لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.
يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.
المصدر : شبكة شام الإخبارية