أصدرت وزارة الخارجية الهولندية يوم الجمعة 15 أيار 2020، التقرير العام عن الوضع في سوريا من حيث صلته بتقييم طلبات اللجوء من الأشخاص القادمين من سوريا ولاتخاذ القرار بشأن عودة طالبي اللجوء السوريين المرفوضين، وشمل الحديث العديد من المحاور وبشكل أساسي تحدَّث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا والتطورات السياسية.
واعتمد التقرير على مصادر عدة من أبرزها، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة: 24 اقتباس.
ارتكزَ التقرير على مصادر أخرى مثل: هيومن رايتس ووتش، ومكتب دعم اللجوء الأوروبي (EASO)، إضافة إلى تقارير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في سوريا، ومنظمات محلية ودولية أخرى.
تحدَّث التقرير في بدايته عن التطورات السياسية للنزاع المسلح في سوريا، وانتقل للحديث عن التصعيد العسكري على إدلب وما حولها منذ كانون الأول 2019، والذي أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد المشردين قسرياً، والعديد منهم لم تكن المرة الأولى التي يتعرضون فيها للتشريد القسري.
وذكر التقرير أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي طالبوا الحكومة السورية بوقف إطلاق نار في نهاية شباط 2020 لإيقاف خروقات القانون الدولي؛ بسبب استهداف مراكز حيوية، ثم انتقل التقرير للحديث عن الوضع الأمني في سوريا، وأشار إلى العمليات العسكرية والاقتتال في شمال شرق وشمال غرب سوريا، وفي الجنوب الغربي أيضاً، وبشكل خاص في محافظة درعا، حيث تم تسجيل ازدياد في المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة.
وناقش التقرير أبرز الصعوبات التي تواجه الوضع الإنساني في سوريا فيما يتعلق بالظروف المعيشية، وأوضاع المشردين قسرياً واللاجئين، وعن قدرة سوريا على مكافحة وباء كوفيد-19، وأشار التقرير إلى هشاشة القطاع الصحي السوري، موضحاً العوامل المعوقة الأساسية كالتهجير الكبير للسكان، وصعوبة الحصول على المواد الضرورية مثل أجهزة التنفس والعزل، إضافة إلى عدم توفر حماية للنازحين في المناطق المكتظة بالسكان، والظروف المعيشية السيئة.
وتوسَّع التقرير في الحديث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا منذ منتصف عام 2019، وفي مقدمتها حالة المعارضين السياسيين، والمجموعات العرقية، ونشطاء حقوق الإنسان، والصحفيين، والكوادر الطبية، والنساء والقاصرين، وحرية التعبير والدين والحركة والإجراءات القانونية، إضافة إلى الاختفاء والخطف، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام.
وأكَّد التَّقرير على انتشار الفساد والرشوة في النظام القضائي الحكومي في سوريا، كما أكد سيطرة القوة الأمنية على مجريات ونتائج المحاكمات في القضايا المدنية والجنائية، وأكد التقرير على عدم قدرة المحامي على تحصيل حقوق موكله بنجاح في حال كان الطرف الآخر حكومي أو لديه صلات ونفوذ في الحكومة.
أشار التقرير إلى أنَّ القوات الحكومية وحلفائها (الاتحاد الروسي وحزب الله اللبناني وميليشيات شيعية أجنبية -إيرانية على وجه الخصوص-) ارتكبت انتهاكات واسعة بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، ومجازر بحق المدنيين، مؤكداً على وقوع مئات الضحايا المدنيين جراء الاستهداف عن طريق الغارات الجوية، التي استخدِمت فيها أسلحة محرمة دولياً (ذخائر عنقودية وأسلحة حارقة) إضافة إلى البراميل المتفجرة، التي قادت إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، واستهدفت بشكل أساسي المستشفيات والمنازل والمدارس وغير ذلك من المرافق المدنية، وتحدَّث التقرير عن استمرار القوات الحكومية بعمليات الاعتقال ومصادرة أملاك معارضين حتى بعد التسويات.
كما أشار إلى انتهاكات أطراف أخرى إضافة إلى النظام السوري وحليفه الروسي، حيث استعرض الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها فصائل في المعارضة المسلحة، بما فيها عمليات القتل والاعتداء البدني والاحتجاز التعسفي، وأكَّد التقرير على أن المجموعات الإرهابية المسلحة، مثل هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش، ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي؛ والاعتداء الجسدي الشديد.
وتحدث التقرير عن انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي والهجمات غير المشروعة، التي أدَّت إلى خسائر في صفوف المدنيين، وتقييد حق الأشخاص في التنقل، وأشار إلى تورط قوات سوريا الديمقراطية في أعمال فساد غير قانونية.
أوضح التقرير أنه رغم ادعاء الحكومة السورية وحلفائها بأن الصراع انتهى وبإمكان اللاجئين العودة، فإن العودة محدودة بسبب سياسات الحكومات الغربية التي تعتبر الحكومة السورية غير شرعية، وعدم دعمها عملية إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار، وأضاف أن الحكومة السورية لا تُسهل عودة اللاجئين، وأن هناك معلومات مؤكدة تُشير إلى اعتقال القوات الأمنية للاجئين ونازحين بعد عودتهم وتسوية أوضاعهم عن طريق مراجعة الأفرع الأمنية.
كما أكَّد على أن القوانين الصادرة المتعلقة بمصادرة الأملاك لمعاقبة أشخاص اعتبروا معارضين أو ناشطين وثقوا انتهاكات القوات الحكومية، تُشكل رادعاً قوياً أمام عودة اللاجئين، وذكر التقرير أن ما نسبته 4.1 % فقط من اللاجئين العائدين منذ عام 2016 حتى نهاية 2019، تعتبر عودتهم طوعية.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة دائماً للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وأنها سوف تبذل أكبر جهد ممكن لتلبية ما يطلب منها من بيانات ومعلومات في هذا الخصوص، وذلك لإيصال ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.
شبكة شام الإخبارية