ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن تدمير مدينتي “معرة النعمان” و”سراقب” وتشريد السكان، نموذج واضح عن تكتيك نظام الأسد الذي اتبعه ضمن الحملة العسكرية الأخيرة التي بدأت منذ مطلع كانون الأول 2019 حتى آذار 2020.
وشددت الشبكة الحقوقية في تقريرها الصادر يوم أمس، على أن تدمير المدن وما حولها وتشريد أهلها والسطو على ممتلكاتهم، هي ثلاثية النظام الخبيثة لمعاقبة المطالبين أو الحالمين بالتغيير السياسي.
وأشار التقرير إلى أن تشريد أهالي مدينتي “معرة النعمان” و”سراقب” مرتبط بشكل عضوي بعملية الدمار، مؤكداً على أن عمليات تدمير المدن والبلدات كانت هدفاً مقصوداً من أجل دفع الأهالي نحو الاستسلام والتشرد والذل.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 882 حادثة اعتداء على يد قوات قوات النظام وروسيا في إدلب وما حولها منذ 26 نيسان 2019 حتى 29 أيار 2020، من بينها: 220 من أماكن العبادة، 218 من المراكز التعليمية، 93 من المراكز الطبية، 86 من مراكز الدفاع المدني، 52 من الأسواق.
وسجل التقرير 30 هجوم بالذخائر العنقودية على منطقة إدلب وما حولها في المدة ذاتها، كانت 27 منها على يد قوات النظام، وتسبَّبت في مقتل 38 مدنياً بينهم 18 طفلاً و9 سيدة، وإصابة 36 شخصاً، في حين نفذت القوات الروسية 3 هجمات.
وأضاف تقرير الشبكة الحقوقية أن ما لا يقل عن 4849 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام المروحي وثابت الجناح على منطقة إدلب في شمال غرب سورية في المدة ذاتها.
ولفت تقرير الشبكة إلى أن النظام ارتكب منذ 26 نيسان 2019 حتى 29 أيار 2020 ما لا يقل عن 21 هجوماً بأسلحة حارقة، وما لا يقل عن 7 هجمات بالصواريخ المسمارية، كما ارتكب هجوماً واحداً بالأسلحة الكيماوية.
ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار مُلزم يمنع ويعاقب على جريمة التَّشريد القسري، ويجبر على وقف عمليات التهجير القسري، وينصُّ بشكل صريح على حقِّ النازحين قسراً بالعودة الآمنة إلى منازلهم.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري