حددت “هيئة التفاوض العليا” في المعارضة السورية تاريخ انتخابات رئاستها، بعد تأجيله سابقًا ما تسبب بإشاعات حول تدخل دولي بتشكيلتها.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة عقب اجتماع لها امس، الأربعاء 13 من أيار، حددت تاريخ 13 من حزيران المقبل موعد إجراء الانتخابات.
وقالت الهيئة إنها “أقرت جدول أعمال اجتماعها الذي سيعقد في 13 من حزيران المقبل، حيث سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية خلاله، والتي كان قد تم تأجيلها في الفترة السابقة بسبب استحقاقات سياسية”.
وكانت المملكة العربية السعودية استضافت، في كانون الأول 2019، اجتماعًا لمجموعة من المستقلين السوريين، بهدف اختيار عدد منهم وضمهم إلى “الهيئة”، الأمر الذي دفع إلى تأجيل الانتخابات، وأغضب رئيس هيئة التفاوض الحالي، نصر الحريري.
وفي رسالة للحريري وُصفت بـ”الداخلية” تداولتها وسائل الإعلام، أواخر نيسان الماضي، فإن مدير دائرة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السعودية، سعيد سويعد، دعا إلى إجراء انتخابات لـ”الهيئة” والاستعاضة عن الأعضاء المستقلين بكتلة جديدة اختيرت من المؤتمر.
ووصف الحريري التدخل بأنه “تجاهل للنظام الداخلي للهيئة، والمُقر من قبل أعضائها، والذي ينص على عدم قبول استبدال أي من أعضائها دون إجراء التصويت القانوني”، معتبرًا أن ذلك يهدد وحدة “الهيئة”.
وفي مقابلة للحريري مع وكالة “الأناضول”، الاثنين الماضي، أكد أن “مسألة الانتخابات لا خلاف عليها (…) العائق الحقيقي الذي منعها هو القضايا الإجرائية الداخلية، التي منعت اجتماع الهيئة، والوقت وطريقة الإجراء، وأحد العوائق كان مسألة اجتماع الرياض للمستقلين”.
وأوضح أن الاتفاق تم على الذهاب إلى الاجتماعات وانتخابات “الهيئة”، ومناقشة قضية المستقلين بعدها، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي طرف داخل “الهيئة” فرض رأيه على المكونات الأخرى.
وكانت “الهيئة” انبثقت عن مؤتمر الرياض الذي عُقد في العاصمة السعودية، في كانون الأول 2015، واتُفق أن تكون تشكيلتها من 32 عضوًا.
وفي مؤتمر “الرياض 2”، الذي عُقد في 22 و23 من تشرين الثاني 2017، اختارت المعارضة السورية أعضاء النسخة الجديدة من “الهيئة” التي عُرفت بـ”هيئة التفاوض 2″، وضمت في المجموع 50 عضوًا.
وتشرف “الهيئة” بشكل مباشر على العملية التفاوضية مع النظام السوري، ضمن مسارات ترعاها الأمم المتحدة، وخاصة اللجنة الدستورية لوضع دستور لسوري
المصدر : عنب بلدي