عقد مكتب الاستشارات الإستراتيجية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، حلقة نقاش افتراضية، حول نتائج تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي أكدت مسؤولية نظام الأسد عن شن ثلاث هجمات كيماوية على مدينة “اللطامنة” بريف حماة عام 2017، إضافة إلى قرب تطبيق قانون “سيزر” للعقوبات بحق النظام وداعميه.
وتحدث في الحلقة، التي أدارها مسؤول مكتب الاستشارات الإستراتيجية أحمد رمضان، كل من عضو الهيئة السياسية واللجنة القانونية في الائتلاف الوطني ياسر الفرحان، ومدير مركز حرمون للدراسات المعاصرة سمير سعيفان، إضافة إلى 50 مشاركاً من الائتلاف الوطني وخبراء وباحثين في الشؤون السياسية والقانونية والإستراتيجية.
وحملت حلقة النقاش عنوان “الآثار السياسية والقانونية لاتهام نظام الأسد باستخدام الكيماوي وتزامنه مع قانون سيزر”، حيث اتفق المشاركون مع ما جاء في التقرير حول أن الهجمات الكيماوية التي ذكرها التقرير ذات طبيعة إستراتيجية خاصة، ولا يمكن أن تحدث إلا بناءً على أوامر من السلطات العليا للقيادة العسكرية في النظام.
وتحدث سعيفان عن أهمية التقرير في تثبيت مسؤولية نظام الأسد عن الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيماوية في سورية، وفضح الجهات التي تتستر على جرائم النظام، وروسيا التي تستخدم “الفيتو” لمنع أي قرار في مجلس الأمن يدين النظام.
ولفت الانتباه إلى أن تقرير الفريق يحظى بدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت مهامه في اجتماعها الأخير عام 2019، وهو ما يعبر عن اجماع واسع داخل الجمعية.
وأشار فرحان إلى أن التقرير يؤكد السلوك الجرمي الممنهج والمستمر لنظام الأسد، والذي يشكل إستراتيجية وحيدة يعتمدها، كما يؤكد على أنه لا بديل عن إنفاذ آليات المحاسبة العادلة لهذا النظام من خلال دعم تنفيذ البند 21 من القرار 2118، والبند 6 من القرار 2209 الذي يدعو لاتخاذ إجراءات محاسبة فورية للمتورطين، وللقيادات العليا لدى نظام الأسد.
واعتبر رمضان أن تقرير منظمة الحظر وتفعيل قانون “سيزر” يشكل ضغطاً كبيراً على كافة الدول لمنع بناء أي علاقات مع جهة ترتكب الجرائم وتستخدم السلاح الكيماوي، كما أنهما يشكلان ضغطاً على النظام ورعاته لتفعيل العملية السياسية، ودعم الانتقال السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري