قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية إن مخاوف كبرى ترافق العملية العسكرية التي تشنها تركيا في مناطق شمال شرقي سوريا، مؤكدة على ضرورة حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان.
وفي تقرير لها صدر، الجمعة 11 من تشرين الأول، طالبت المنظمة القوات التركية باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتفادي الهجمات غير القانونية التي تتسبب بوقوع خسائر في صفوف المدنيين، وضمان السماح لهم بالفرار من القتال بأمان.
كما دعت المنظمة جميع الأطرف التي تسيطر على مناطق شمال شرقي سوريا إلى توفير المساعدات اللازمة للنازحين الذين اضطروا لترك مناطقهم جراء الحملة العسكرية، وضمان عدم تعرضهم للاعتقال التعسفي، وحماية السكان الذين قرروا البقاء في مناطق الصراع من سوء المعاملة.
وأكدت المنظمة على ضرورة حماية ممتلكات المدنيين الخاصة من أعمال النهب والمصادرة والاستيلاء بالقوة، مشيرة إلى توثيقها عمليات استيلاء وتدمير لممتلكات المدنيين في مدينة عفرين على يد فصائل “الجيش الوطني” المدعومة من تركيا.
المنظمة حذرت أيضًا من هروب معتقلين متورطين بـ “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، بمن فيهم عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” المحتجزون في مخيمات تديرها القوات الكردية في تلك المناطق.
وأشارت إلى أنه على الدول التي تمتلك مواطنين محتجزين في هذه المخيمات مساعدتهم على العودة والعمل على إعادة تأهيلهم، ومحاكمتهم وفق المعايير الدولية، أو إجلائهم إلى دولة ثالثة لا يتعرضون فيها لخطر التعذيب.
المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، قال من جانبه إن تركيا وحلفاءها “ثبت تورطهم سابقًا في عمليات قتل غير قانونية واعتقالات تعسفية وأعمال تهجير غير مشروعة”.
وحذر روث من تكرار مثل هذه الانتهاكات في العملية العسكرية الحالية ما لم يتم اتخاذ إجراءات تقف حائلًا أمام ذلك.
وأكد روث أنه يتعين على تركيا ألا تستهدف الناشطين السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون سير عمليتها العسكرية.
وأعلنت تركيا، الأربعاء 9 من تشرين الأول، بدء عملية عسكرية في منطقة شرق الفرات ضد “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، تحت مسمى “نبع السلام”.
ولاقت العملية العسكرية انتقادات من قبل المجتمع الدولي والدول العربية، على اعتبار أنها تؤدي إلى استمرار الحرب وتضر بوحدة الأراضي السورية.
وكانت منظمة “العفو الدولية” نشرت تقريرًا عقب الإعلان عن عملية “نبع السلام” قالت فيه إنه يجب على جميع الأطراف المشاركة في النزاع احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتناع عن القيام بهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وعدم القيام بهجمات عشوائية أو غير متناسبة.
وأضافت أن “تركيا ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين، وضمان تمكينهم من تلقي المساعدات الإنسانية، كما يتعين تخصيص ممرات آمنة لعبور المدنيين الذين يرغبون في الهروب من القتال”.
المصدر : عنب بلدي