يعيش مزارعو الزيتون بريف إدلب اليوم، بين فكي كماشة القصف المتواصل على مناطق ريف إدلب الجنوبي، والذي يمنعهم من قطف محصولهم، وبين حسبة حكومة “الإنقاذ” الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، والتي تلاحقهم في المعاصر لاقتطاع جزء من محصولهم باسم “الزكاة”.
وقالت مصادر محلية في ريف إدلب لشبكة “شام” إن القصف المتواصل من لطيران الحربي الروسي ومدفعية الأسد على المنطقة الممتدة من منطقة خان شيخون جنوباً حتى كفرنبل شمالاً، تعيق وتمنع المدنيين من قطاف محصول الزيتون لهذا العام.
ولفتت المصادر إلى أن عدة عائلات نازحة من المنطقة، تخاطر بنفسها لجني محصول الزيتون، تحت نير القذائف والراجمات التي تستهدف مناطق تواجدهم بعد رصدهم عبر طائرات الاستطلاع، وتسبب القصف بجرح العديد من المدنيين خلال جني محصول الزيتون.
وبالمقابل، ورغم كل مايعانيه الفلاحون في ريف إدلب من صعوبات ومعاناة للوصول لموسم جني المحصول، تقوم حكومة الإنقاذ وعبر حسبتها التي سلطتها على رقاب المدنيين، بالتجوال بشكل يومي في القرى والبلدات وعلى المعاصر الخاصة بالزيتون، لفرض “الزكاة” بقوة السلاح.
واستنكر نشطاء وفعاليات مدنية تصرفات حكومة الإنقاذ التي تقوم على تحصيل الأتاوات وفرض المزيد من الضرائب على المدنيين، في وقت تغيب خدماتها على المنطقة التي تفرض سيطرتها عليها بقوة السلاح وسطوة هيئة تحرير الشام.
وكانت قررت مايعرف بـ “هيئة الزكاة العامة” التابعة لحكومة “الإنقاذ” أخذ الزكاة لمحصول الزيتون من جميع المتقدمين إلى المعاصر وأسواق الهال 5% كما هو مفصل في تعميم رقم (۷)، بزعم ازدياد “وتيرة التلاعب بحق الفقراء والمساكين أثناء عصر المحاصيل من أصحابها وادعاء عدم بلوغ المحصول النصاب، وحرصا منها على عدم قوات حق الفقير والمسكين المقرر من الله تعالى له ؟” وفق قولها.
وكانت طالبت مايعرف باسم “الهيئة العامة للزكاة” التابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، في تعميم صادر عنها، وبناء على فتوى من المكتب الشرعي التابع للهيئة، أصحاب محاصيل الزيتون بتأدية الزكاة للهيئة حصراً، في سياق استمرار عمليات الاستغلال والتسلط التي تمارسها الحكومة بكافة مؤسساتها على المدنيين في المحرر.
ويتضمن القرار، تأدية زكاة الزيتون (حب ، زيت ) للهيئة العامة للزكاة من خلال الدوائر واللجان الفرعية التابعة لها، – ووفق فرضها – يؤدي أصحاب محاصيل الزيتون زكاتهم من (الحب) إذا بلغ النصاب وهو (۳ كغ) قبل بيعه في الأسواق أو خلال البيع على دفعات.
كما يؤدي أصحاب الزيتون زكاتهم من الزيت إذا بلغ النصاب وهو (۱۲۸ كغ) قبل نقله من المعاصر، ويؤدي المزكي للهيئة العامة للزكاة زكاته من الزيتون ( حب ، زيت نصف العشر أي (% ۵) سواء كان المحمول مروية أو غير مروي.
ويفرض قرار الهيئة على التجار عدم شراء حب الزيتون أو زيت الزيتون إلا بعد التأكد من إخراج الزكاة وفق الإيصالات الرسمية المعتمدة لدى الهيئة العامة للزكاة مهددة بالمساءلة القضائية، كما تفرض على أصحاب محلات بيع الزيتون في الأسواق التعاون مع الهيئة العامة للزكاة وإخطارها بكشف عن جميع البيوع التي تتم في أسواق المال أو غيرها بشكل مباشر.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يناشد فيه نشطاء وفعاليات مدنية لضرورة الإسراع في تأمين مأوى لألاف المهجرين من ريفي حماة وإدلب الجنوبي، بسبب القصف الذي تتعرض له مناطقهم، في وقت لم تبدي حكومة الإنقاذ أي مبادرة لمساعدة هؤلاء، وكأن الأمر لايعنيها وفق قول بعض المغردين.
وتتخذ حكومة الإنقاذ وسائل وطرق عدة لجمع الأموال من المدنيين، منها خلال الأتاوات والرسوم والضرائب التي تفرضها وزاراتها، هذا عدا عن مئات آلاف الدولارات التي تجنيها من المعابر الحدودية بدءاً من معبر باب الهوى إلى مورك والعيس ومعابر أطمة الحدودية مع عفرين، لتصدر القرارات واحداً تلو الآخر لفرض غرامات ورسوم على المدنيين.
شبكة شام الإخبارية